القانون

لكلِّ مُجتَمعٍ مَجموعةُ قوانينَ للحِفاظِ على حُقوقِ المُواطِنينَ ولمُوازَنةِ الحرّيّةِ الفَرديّةِ مع حاجاتِ الجَماعةِ. على أَبسَطِ المُستَوياتِ، هناكَ قوانينُ لحِمايةِ المُواطِنينَ ضِدَّ العُدوانِ أو النَّهبِ وهم يَسيرونَ في الشّارِعِ. هذه الأحكامُ وأُخرى شَبيهةٌ بها تُسَمّى القانونَ الجِنائيَّ. إلّا أنّ القانونَ يُعنى بأكثَرَ كثيرًا من تَوفيرِ الحِمايةِ البَسيطةِ، فهو يَقضي في النِّزاعاتِ بين الأفرادِ. فمثلًا إن كنتَ تَعتقِدُ أنّ بائعًا باعَكَ بِضاعةً مَعيبةً لكنّ البائعَ يُخالِفُكَ الرأيَ، فلا بُدَّ أن يُقرِّرَ القانونُ مَن منكما على حَقٍّ. فَرعُ القانونِ الذي يَنظُرُ في خِلافاتٍ كهذه يُسَمّى القانونَ المَدَنيَّ. القانونُ شديدُ التَّعقيدِ لأنّه لا بُدَّ أن يُلَبّيَ الحاجاتِ والتَّوقُّعاتِ المُختلِفةَ للمَلايينِ من أفرادِ المُجتمَعِ. ولا يَشمُلُ القانونُ الفَرعَينِ الجِنائيَّ والمَدَنيَّ فحَسب بل أقسامًا أُخرى أصغَرَ مثلَ قانونِ الأحوالِ الشَّخصيّةِ، الذي يَشمُلُ حَلَّ الخِلافاتِ عند طَلاقِ زَوجَينِ مثلًا. فَهْمُ القانونِ يَستغرِقُ وَقتًا طَويلًا. المُحامونَ الذين يُطبِّقونَ القَوانينَ ويُؤوِّلونَها، يَدرُسونَ سَنواتٍ كثيرةً ومُعظَمُهم يتخصَّصونَ بدِراسةِ ناحيةٍ واحدةٍ في القانون فقط.