كتاب الأمثال والحكم للرازي ت 666 هـ

هو أحد كتب الأمثال التي لم تنل الشهرة التي نالها كتاب الميداني مجمع الأمثال، ولا كتاب المستقصى للزمخشري اللذان كانا ومازالا المرجعين الأساسيين في هذا الباب، ولكنه يختلف عن بقية الكتب في أنه جمع الأمثال والحكم التي قيلت شعراً، وإن كنّا نشكّ في أن يستطيع أحدنا جمع كلّ ما ورد في هذا الجانب، فالأمثال التي قيلت شعراً كثيرة جداً جداً. ألّف الرازي هذا الكتاب جامعاً مادته من دواوين الشعراء فكان أن ميّز هذه الأبيات الشعرية وصنَّفها في عناوين فرعية وكان سبقه إلى هذا العمل الصاحب بن عباد الذي جمع حكم المتنبي فحسب... اختار الرازي أمثاله وحكمه ممّا كان يدور بين الناس أو ممّا يتصل بالناس والمجتمع، من معان مختلفة في الأمور الدينية والدنيوية التي سارت بين الناس فاختاروها في كتاباتهم وطرزوا بها حواشي كتبهم ومؤلفاتهم وأدبهم وخطبهم ورسائلهم لأنها كانت دائماً الجميلة المعبّرة عن حال أو حادثة أو قصة تغني عن الكلام المطول. وقد جاء في مقدمة المحقق الذي أخرج الكتاب أنَّ عمله انصبّ في أمرين اثنين: الأول: تخريج الأبيات من دواوين أصحابها وإثباتها في عناوين كان اختارها بنفسه، وضبطها ضبطاً صحيحاً، والضبط في اللغة يعطي المعنى فكيف إذا كان في جملة / حكمة تختصر حدثاً أو عملاً... أما الأمر الثاني: فكان في شرح المفردات والألفاظ اللغوية التي قد يجدها القارئ صعبة معتمداً المعاجم اللغوية وكتب اللغة والنحو. ويدّعي الرازي في مقدمة كتابه أنه أبدع في كتابه هذا إبداعاً كبيراً يجعل من عمله عملاً جديداً في إحياء التراث العربي، لكنّ هذا العمل سبق كما قلنا بعمل الصاحب بن عباد، ولكن يبقى الجهد في أنه استطاع يحصي عدداً لا بأس من الشعر الذي انتظم في المثل أو الحكمة... ولكن هذا الإحصاء لم يكن مغنياً إذ إننا نجد في ديوان أبي فراس الحمداني عشرات الأبيات التي غابت عن هذا الكتاب...

قسم الرازي كتابه قسمين اثنين الأول كان لما ورد أمثالاً في بيت كامل والثاني لما ورد في شطر أو جزء من بيت، أما ما ورد كاملاً في بيت فقد وزعه في ثمانية عناوين: 1- الحكم الدينية 2- التسلية والتعزي 3- الحكم الدنيوية 4- الغزل والمدح والشكر 5- العتاب والشكوى 6- الهجو والتوبيخ 7-الملح 8- أشياء مختلفة.... وهذه العناوين كانت لما ورد في شطر أو جزء من بيت... وقد أفرد في القسم الأول عنواناً "في العفو إلى الله تعالى وحده" .وفي الثالث "في القناعة وشرف النفس".. أورد فيه (57) سبعة وخمسين مثلاً للمتنبي وحده خرّجها من ديوان الشاعر وكتاب الأمثال السائرة. وما يلاحظ في الكتاب أن أكثر شواهده كانت للمتنبي، وأن كثيراً من الشواهد كانت لأناس مجهولين، ولا سيما فيما ورد في باب الزهديات والعتاب، ويلاحظ أيضاً أنه أورد (78) ثمانية وسبعين مثلاً لمجهول في الحكم الدنيوية...